تسبّب دارد ، يعنى قصد اين است كه شما بدن را برهنه كنيد تا او نگاه كند ، اين حرام است ، امّا اگر فاعل ذى المقدّمه قاصد ذى المقدّمه نباشد اعانت نيست و لو علم داشته باشد . قلنا : ما معتقديم كه اعانت امر عرفى است گاهى بدون قصد هم صدق اعانت مىكند . مثلًا : گروهى از دشمنان اسلام مشغول جنگ با مسلمانان هستند گروهى سودجو اسلحه به دشمنان مىفروشند و يقين دارند كه اين سلاحها را در جنگ عليه مسلمانان به كار مىبرند در حالى كه فروشنده قصدش پول است ( به طورى كه اگر بداند در جنگ استفاده نشده خيلى هم خوش‌حال مىشود ) پس مقدّمه را كه بيع سلاح است به خاطر كسب درآمد انجام مىدهد و قصد ذى المقدمه يعنى استعمال بر ضد مسلمين را ندارد ، آيا نمىگويند اين كمك بر ضدّ مسلمين است . در اينجا مىگوييم كه قصد معتبر نيست و عرف مىگويد كه اين كمك است ؛ و يا به عبارت ديگر قصد آن قهرى است و اين مقدّمه لا ينفكّ از ذى المقدّمه است . بنابراين بيع سلاح لاعداء الدين غير از روايات خاصّه دليل ديگرى كه همان « اعانت بر اثم » است ، هم دارد . مثال ديگر : اگر انگور را به كسى بفروشد كه مىداند از آن براى ساختن خمر استفاده مىكند ، به قصد اين كه پول بيشترى مىدهند در اينجا هر عرفى اين را اعانت مىداند بر آلودگى جوانان ، پس در اعانت در بعضى موارد قصد لازم نيست يا قصدش قهرى است . ما نحن فيه هم از همين قبيل است ، اگر علم داشته باشد به فساد عرف مىگويد كه اعانت است و لذا در سينه زنى و ورزش در مقابل نامحرم هم مىگوييم نبايد برهنه شوند . 40 ادامهء مسئلهء 23 . . . . . 26 / 8 / 78 اعانت بر اثم به بيان ديگر : عنوان ثانوى اعانت بر اثم يك صغرى دارد و يك كبرى : صغرى : ما نحن فيه مصداق للاعانة كبرى : لا تعاونوا على الاثم و العدوان كبرى مسلّم است امّا صغرى مورد ترديد واقع شده كه اين مصداق تعاون نيست چون قصد ندارد در حالى كه در اعانت يك عنصر مهمّ قصد است و در اينجا قصد نيست پس صغرى منتفى است . ولى ما در جواب گفتيم كه عنصر قصد الزاماً در عنوان اعانت شرط نيست و ما تابع صدق عرفى هستيم و مىگوييم « القصد هنا قهرىٌّ ، تبعىٌّ ، ضمنىٌ » ، پس ما قصد را جزء قوام عنوان اعانت نمىدانيم بلكه علم كافى است و قصد لازم نيست . ان قلت : اگر چنين باشد ( علم كافى باشد و قصد معتبر نباشد ) بايد خيلى كارها را تعطيل كنيم مثلًا بايد به ارباب معاصى نان نفروشيم و مواد غذائى ندهيم اگر آنها نان پيدا نكنند و وسايل زندگى نداشته باشند گناه نمىكنند و اگر به آنها نان يا مواد غذايى فروخته شود ، اينهم اعانت است . قلنا : اينكه ما گفتيم در مقدّمات قريبه است و اين كه شما مىگوئيد در مقدّمات بعيده است ، پس در مقدّمات قريبه لا سيّما المنحصرة ، قصد معتبر نيست . و امّا در ما نحن فى مىگوييم علم دارد ( اگر چه قصد ندارد ) كه با در آوردن پيراهن براى ورزش يا عزادارى در مقابل زنان ، عدّه‌اى از آنها به گناه مىافتند ، در اينجا مقدّمهء قريب است ( با پوشيدن پيراهن به گناه نمىافتد ) و اين مورد با آن دو مثال ما ( بيع عنب و بيع سلاح ) فرقى ندارد بنابراين هم صغرى مسلّم است و هم كبرى . 2 - از باب نهى از منكر : نهى از منكر و مقدّمهء آن واجب است ، آيا در نهى از منكر بايد از طريق اعدام موضوع ( از بين بردن موضوع ) ، منكر را از بين ببريم يا آنكه بايد منكرى باشد تا ما آن را از بين ببريم ؟ ما معتقديم كه نهى از منكر گاهى از طريق نفى موضوع است و به همين جهت است كه وقتى پيامبر به مكّه آمد بتها را شكست ، و يا مسلمانان وقتى به آتشكده‌ها آمدند آنها را ويران كردند ، و گاهى نهى از منكر از طريق جلوگيرى از فعل است . آقاى حكيم نهى از منكر را به معنى جلوگيرى از انجام فعل مىدانند و مىفرمايند : الزجر عن المنكر تشريعاً بمعنى : احداث الدّاعى الى الترك ( بايد جلوى فعل را بگيريد نه جلوى موضوع را ) فلا يقتضى وجوب ترك بعض المقدّمات لئلّا يقع المنكر . . . « 1 » يعنى نابود كردن موضوع لازم نيست و شما بايد داعى به ترك فعل درست كنيد و ادلّه شامل نمىشود بعد هم نقض مىكند كه اگر نهى از منكر با ترك بعضى از مقدّمات حاصل شود در باب امر به معروف هم بايد

--> ( 1 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 60 .